بعد الكثير من اللامبالاة والتجاهل إستيقظ لبنان على حقيقة صادمة تتعلق بشكل حديث من الجرائم عبر الوسائط التكنولوجية، وهي أنّ بشراً يفترسون بشراً آخرين من أجل المال.
وبعدما إحتلّ موضوع عصابة «التيك توك» مساحة واسعة في الإعلام اللبناني، خاصّة أنّ هذه القضية تنضوي في إطار الإتجار بالبشر وهي قضية إنسانية بإمتياز من الواجب أن تشكّل أولوية للبحث والمتابعة. ولا بدّ من الإشارة هنا ،أنّ طبيعة التغطية الإعلامية لهذا الموضوع إختلفت بين وسيلة إعلامية وأخرى، بينما تتشابك المسائل القانونية في هذا المجال، علماً أنّ القضاء اللبناني يلاحق المتّهمين خارج البلاد، ويبذل جهوداً مستمرة في مسار التحقيقات، حيث إدعى المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان طانيوس صغبيني، على 12 شخصاً في ملف عصابة «التيك توك» كمرحلة أولية. ومن بين هؤلاء، 5 موقوفين. وكذلك، تضمّن طلب الإدعاء الطلب إلى قاضي التحقيق تعميم مذكرات التوقيف على الإنتربول فور صدورها وأرسل طلبي مساعدة قضائية إلى دولتين، إحداهما السويد، التي يشتبه أنّ بول المعوش وبيار نفّاع متواجدان فيها.
وفي لبنان، على الرغم من أنّه على السلطة الرابعة القيام بواجبها الأخلاقي حيال الرأي العام، وتسلّط الضوء على القانون وعمل الإنتربول لملاحقة المجرمين، سلطت بعض الشاشات الضوء على هذه القضية، باعتبارها سبقاً صحفياً و خبراً يخدم إرتفاع نسبة المشاهدة، وهو أمر معاكس لأخلاقيات المهنة من جهة، وللمسار القانوني من جهة أخرى.
ليس من جديد أنّ بعض وسائل الإعلام، تتسابق للحصول على أعلى نسبة مشاهدة على حساب بعض القيم الإجتماعية، وهذا ما نقرأه في بعض العناوين الصفراء أو المقابلات التلفزيونية التي تستضيف المجرمين، وتمنحهم منبراً للتعبير عن آرائهم.
لقراءة كامل المقال، اضغط هنا
