تقدمت النائب حليمة القعقور مع مجموعة من النواب بالتعاون مع منظمة ريفورم بسؤال لوزير العدل ووزير المال حول الأسباب التي حالت دون تطبيق القانون ٢٤٠ سنة 2021 الذي ينص على مادة وحيدة وهي “اخضاع كل المستفيدين من الدعم المشار اليهم للتدقيق المالي والتدقيق الجنائي الخارجي واعتبارهم مستثنيين من السرية المصرفية بما يتعلق بعمليات التدقيق المالي والتدقيق الجنائي”.
تقدمت النائب حليمة القعقور مع مجموعة من النواب بالتعاون مع #منظمة_ريفورم بسؤال لوزير العدل ووزير المال حول الأسباب التي حالت دون تطبيق القانون ٢٤٠ سنة 2021 الذي ينص على مادة وحيدة وهي "اخضاع كل المستفيدين من الدعم المشار اليهم للتدقيق المالي والتدقيق الجنائي الخارجي واعتبارهم… pic.twitter.com/tWGY7bbbIK
— Reform (@Reformplatform_) March 6, 2024
