عملاً بأحكام المادّة 124 من نظام مجلس النواب، توجّه النائب ابراهيم منيمنة إلى وزير الاقتصاد جوني القرم بسؤال بشأن زيادة وتعديل تعرفة ورسوم الخدمات الهاتفية والإنترنت وخدمات الخطوط التأجيرية ودولرة التعرفة والرسوم وتحميل الكلفة للمواطنين.
وأشار منيمنة في الكتاب إلى إقرار مرسومين لتعديل الخدمات، وهما الهاتفية والإنترنت ورفع تعرفة رسوم شركتي الخليوي قبل يومٍ واحدٍ من تحوّل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال ومن خارج جدول الأعمال، بجوٍّ من الفوضى وعدم الوضوح ودون خطّةٍ شاملة في ظلّ الانهيار الاقتصادي والاجتماعي تحت حجّة حماية استمرارية قطاع الاتصالات.
ولفت إلى تحميل الناس الأكثر هشاشة مجددًا كلفة هذا القرار الاعتباطي بعد تاريخٍ من الهدر في تطوير هاتين الشبكتين، واصفًا بعض الإجراءات بأنها غير قانونية واحتيالية.
ورأى منيمنة أنّ قطاع الاتصالات اللبناني كان ولايزال من خلال ممارسات الوزراء المتعاقبين والحكومات المتعاقبة صندوقًا أسودًا لصفقات وهدر وفساد طال القطاع وراكم الثروات لأفراد وشركات وذلك بموجب العديد من التحقيقات والتقارير التي أثبتت ذلك وطالبت بتحقيقات موسعة من الوزراء، والهيئات، والنيابات العامة.
وسأل منيمنة وزير الاتصالات:
- كيف يمكن للمستخدمين وخاصة أصحاب الدخل المحدود والثابت اعتماد ميزانية شهرية ثابتة لخدمة الاتصالات، في ظل ثبات رواتبهم بالليرة، وتقلّب كلفة الخدمة بعد قرار الوزير؟
- كيف يفسّر الوزير السرقة التي تعرّض لها اللبنانيون في أرصدتهم بعد بدعة ليلرة الأرصدة وإعادة دولرتها على سعر صيرفة؟ هل أخذت الوزارة برأي هيئة الاستشارات والتشريع في هذه الدولرة التي قامت بها؟
لماذا لم تحدّد تسعيرة معينة بالليرة اللبنانية بشكل يتناسب مع الدخل المحلي ويترافق مع إصلاحات شاملة سريعة وممكنة تبدأ بإعادة هيكلة شركتي الخليوي والفوضى التي تسودهما؟
- ما الذي قام به الوزير خلال تولّيه وزارة الاتصالات بعد صدور تقرير ديوان المحاسبة الذي فنّد المخالفات ومزاريب الهدر؟ لماذا لم يسعَ لتحريك القضاء في هذا المجال لضمان المحاسبة لكلّ فرد أو شركة شاركوا وقاموا بأي مخالفة للقوانين والأنظمة والعقود وسهّلوا أو ساهموا في الفساد والهدر الحاصل في الوزارة؟
- لماذا لم يشكّل الوزير لجنة طوارئ لتطويق الاحتكار الذي يتحجج به للدفاع عن عملية الاحتيال التي لحقت أرصدة اللبنانيين، لماذا لم يأخذ قرارات من شأنها وضع حدٍّ لهذه الاحتكارات لناحية تقييد شراء البطاقات مثلا، أو تحديد سقوف للأرصدة، أو غيرها من الخطوات الممكنة دونما معاقبة جميع المشتركين بسبب عدد من المحتكرين الذين كان يمكن وضع حد لممارساتهم.
- كيف يفسّر الوزير توقف خدمات شركتا ألفا وتاتش فيما يتعلق بخدمات الإنترنت ومحاولات المشتركين إيقافها أو تعديلها قبل رفع التعرفة ببضعة أيام لمنع تكبدهم تكاليف قد يكونوا غير قادرين على تحمّلها في ظلّ التسعيرة الجديدة؟
- كيف يمكن أن تعتمد الوزارة على دراسات صادرة عن كل من شركتي ألفا وتاتش في ظلّ كل التجاوزات التي لحظها تقرير ديوان المحاسبة، فإن أي تقرير أو دراسة يحتاج إلى مراجعةٍ من جهة ثالثة كون فساد الشركتين ومحاولاتهما إبعاد أية مسؤوليات أو كلفة عنهما هو أمر متوقّع؟ لماذا لا تنشر كل هذه الدراسات والتقارير التي ذكرها المرسوم ويتم التدقيق بها؟
- لماذا لم تطلق شركتي ألفا وتاتش حتى اليوم بطاقات ما أسماها الوزير “بطاقات ذوي الدخل المحدود” علمًا أننا لا نعلم كيف تم اعتماد معدلات تسعير هذه البطاقات إن وجدت لاحقًا لتناسب القدرة الشرائية شبه المنعدمة لدى حوالي 80% من الشعب اللبناني الرازح تحت خطّ الفقر؟
- لماذا لم يسعَ الوزير إلى محاولة تخفيض الكلفة التشغيلية للشركتين كونهما مملوكتان من الدولة وبالتالي ليس هناك منافسة فعلية بينهما فكان بالإمكان توحيد المحطات والشبكة ومعداتهما وغيرها؟
- لماذا لم يعرض الوزير بعد تحميل المشتركين مسؤولية العجز في القطاع من خلال زيادة الأسعار، خطّة لتخفيف النفقات المُضخّمة في الشركتين المشغلتين؟ ولماذا لم يقم الوزير بمساءلة إدارة كل من الشركتين اللتين تركتا القطاع طوال فترة الانهيار هذه أي قرابة الثلاث سنوات يصل إلى ما هو عليه دون تحريك ساكن في محاولة لتدارك ذلك؟ لماذا لم يحلّ أحدًا على القضاء بالرغم من التقصير الواضح؟
- كيف يمكن للوزارة أن تستخفّ بالشعب اللبناني لهذه الدرجة وتضرب عرض الحائط أكثر من 232 ألف مستخدم لشبكات 2G و 3G ومن بينها الأجهزة الأمنية والجيش وتطرح حلاًّ كإعطائهم مهلة لشراء هواتف ذكية، ولكن لو كانوا يستطيعون تحمّل كلفتها لكانوا حملوها أساسا
- كيف يفسر وزير الاتصالات التهرب من محاربة الإنترنت غير الشرعي وتغطية الوزارة والحكومة على الشركات التي يجب أن تحاسب؟
وختم منيمنة بالقول إنه في ظل وجود تقرير صادر عن ديوان المحاسبة وعدم تحرك أي من الوزارة أو الأجهزة المختصة لنقل مضمونه للقضاء والسعي لمحاسبة مفسدي القطاع وناهبيه، ومحاولات تحميل الناس مسؤولية فشل إدارة القطاع وفشل وزراء الاتصالات والوزارات، ألم يكن أجدى بالوزير أن يؤمّن استمرارية القطاع من دون عراضات وتهديدات بالاستقالة ومحاولات فرض إقرار مراسيم أقل ما يقال عنها أنها عبثية ومخالفة للقوانين؟
